مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع

Information about مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع

Published on June 6, 2016

Author: legallab7

Source: slideshare.net

Content

1. (7)

2. (8) ‫دور‬‫الىسائل‬‫التكنىلىجيت‬‫احلديثت‬ ‫يف‬‫تنفيذ‬‫اجلشاءاث‬‫اجلنائيت‬ )‫املتحزكت‬ ‫و‬ ‫الثابتت‬ ‫اإللكرتونيت‬ ‫(املزالبت‬ ‫دكتىر‬/‫أمحد‬‫فاروق‬‫ساهز‬ ‫ة‬‫المنصور‬ ‫بجامعة‬ ‫الجنائى‬ ‫القانون‬ ‫مدرس‬ ‫الشارقة‬ ‫بجامعة‬ ‫الجنائى‬ ‫القانون‬ ‫مساعد‬ ‫أستاذ‬

3. (01) ‫مقدمة‬: ‫لقد‬‫حققت‬‫المج‬‫تمعات‬‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬‫كبي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قد‬ً‫ا‬‫ر‬‫التقدـ‬ ‫مف‬‫في‬‫و‬ ‫المعمومات‬ ‫مجاؿ‬ ‫االتصاالت‬،‫ت‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫وسائؿ‬ ‫فظيرت‬‫قنية‬‫المادية‬ ‫الحياة‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫كؿ‬ ‫تغطى‬ ‫جديدة‬ ‫حياة‬ ‫طبعت‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬‫اإلنساف‬‫مف‬ ‫كثير‬ ‫لو‬ ‫وفرت‬ ‫و‬ ‫الترؼ‬ ‫و‬ ‫فاىية‬‫ر‬‫ال‬ ‫مف‬ ‫كبير‬ ‫بقدر‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫عف‬ ‫بمعزؿ‬ ‫العممى‬ ‫التطور‬ ‫ىذا‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫و‬ .‫الوقت‬ ‫و‬ ‫الجيد‬‫اإل‬‫امية‬‫ر‬‫ج‬‫ىذا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬ . ‫كانت‬ ‫التى‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫بعض‬ ‫ة‬‫ر‬‫خطو‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫معروفة‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫جديدة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫بظيور‬ ‫التطور‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫موجودة‬1. ‫و‬‫امية‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫مكافحة‬ ‫سبؿ‬ ‫عمى‬ ‫العممى‬ ‫التقدـ‬ ‫ىذا‬ ‫ينعكس‬ ‫أف‬ ‫الطبيعى‬ ‫مف‬ ‫كاف‬ ‫جديد‬ ‫بدائؿ‬ ‫و‬ ‫حموؿ‬ ‫فظيرت‬ ،‫العقاب‬ ‫أو‬ ‫يـ‬‫ر‬‫بالتج‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫اجو‬‫و‬‫ت‬ ‫كانت‬ ‫لمشكبلت‬ ‫ة‬ ‫الم‬ ‫البدائؿ‬ ‫ىذه‬ ‫مف‬ ‫و‬ .‫الجنائية‬ ‫السياسة‬‫ستحدثة‬‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬‫ة‬‫اإللكترونية‬،‫يعد‬ ‫الذى‬ ‫العقابى‬ ‫المجاؿ‬ ‫في‬ ‫العممى‬ ‫التطور‬ ‫تطبيقات‬ ‫أبرز‬ ‫أحد‬‫بلعتماده‬‫تكنولوجيا‬ ‫عمى‬‫االتصاالت‬ ‫المحمولة‬ ‫و‬ ‫الثابتة‬GSM‫و‬‫الصناعية‬ ‫األقمار‬GPS‫في‬‫الخاض‬ ‫الشخص‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬.‫لو‬ ‫ع‬ ‫و‬‫المعاص‬ ‫العقابية‬ ‫األنظمة‬ ‫مف‬ ‫الكثير‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫تبنت‬ ‫قد‬‫ة‬‫ر‬‫السالبة‬ ‫لمعقوبة‬ ‫كبديؿ‬ .‫شرطيا‬ ‫عنو‬ ‫ج‬‫المفر‬ ‫عمى‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫كأحد‬ ‫أو‬ ،‫المدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬‫بحيث‬‫يتـ‬‫تنفيذ‬ ‫العقوبة‬‫يقة‬‫ر‬‫بط‬‫ة‬‫ر‬‫مبتك‬‫ج‬‫خار‬‫ار‬‫و‬‫أس‬‫السجف‬‫باستخداـ‬‫نظاـ‬‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬‫عف‬،‫بعد‬‫بموجبو‬‫يتـ‬ ‫ا‬‫لتحقؽ‬‫مف‬‫اجد‬‫و‬‫ت‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫أو‬‫تغيبو‬‫عف‬‫المكاف‬‫و‬‫خبلؿ‬‫الساعات‬‫المحددة‬‫في‬‫الحكـ‬ ‫القضائى؛‬‫حيث‬‫يسمح‬‫ىذا‬‫النظاـ‬‫لممحكوـ‬‫عميو‬‫بعقوبة‬‫سالبة‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬‫ة‬‫ر‬‫قصي‬‫المدة‬‫بالبقاء‬‫في‬ ،‫لو‬‫ز‬‫من‬‫مع‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫تحركاتو‬‫بمساعدة‬‫جياز‬(‫ة‬‫ر‬‫إسو‬‫إلكترونية‬)‫تديو‬‫ر‬‫ي‬‫في‬‫كاحمو‬2. ‫و‬‫قد‬‫أخذت‬‫ب‬‫و‬‫كؿ‬‫مف‬،‫السويد‬‫و‬‫اليات‬‫و‬‫ال‬‫المتحدة‬،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬‫و‬،‫يطانيا‬‫ر‬‫ب‬‫و‬،‫كندا‬‫و‬ ‫ىولندا‬.‫و‬‫قد‬‫أدخؿ‬‫فى‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫بالقانوف‬‫الصادر‬‫فى‬19‫ديسمبر‬1997‫الذى‬ 1 ‫الفقيو‬ ‫يؤكد‬ ‫ىذا‬ ‫فى‬ ‫و‬‫الفرنسى‬‫كاربونيو‬Carbonnier‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫صور‬ ‫ظيور‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫الفنية‬ ‫االساليب‬ ‫و‬ ‫االخالق‬ ‫تطور‬ ‫ان‬ " L'évolution des mœurs et des techniques donne matière à des nouvelle formes de délenquance "; J. CARBONIER, Sociologie juridique, PUF, 1973, p.401. 2 Gilbert BONNEMAISON, La modernisation du service public pénitentiaire, Rapport rendu au Premier Ministre et au Ministre de la justice, 1989.

4. (00) ‫استحدث‬‫اد‬‫و‬‫الم‬‫مف‬7-723‫الى‬13-723‫فى‬‫قانوف‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫الجنائية‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬3.‫و‬‫تـ‬ ‫تطبيقو‬‫ألوؿ‬‫ة‬‫ر‬‫م‬‫ة‬‫ر‬‫بصو‬‫يبية‬‫ر‬‫تج‬‫فى‬‫أ‬‫كتوبر‬2222‫فى‬‫بع‬‫ر‬‫أ‬‫مؤسسات‬‫عقابية‬4،‫ثـ‬‫فى‬ ‫تسع‬‫مؤسسات‬‫عقابية‬‫فى‬‫أكتوبر‬2222‫و‬‫استفاد‬‫منو‬393‫محكوـ‬‫عميو‬.‫و‬ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫لمنتائج‬ ‫الطيبة‬‫التى‬‫حققيا‬‫ىذا‬‫النظاـ‬‫فقد‬‫نص‬‫قانوف‬‫توجيو‬‫و‬‫تنظيـ‬‫العدالة‬"Loid’orintation et de programation pour la justice"‫الصادر‬‫فى‬9‫سبتمبر‬2222‫عمى‬‫تعميمو‬ ً‫ا‬‫يجي‬‫ر‬‫تد‬‫عمى‬‫ثبلث‬‫ات‬‫و‬‫سن‬5:‫بحيث‬‫يستفيد‬‫منو‬422‫محكوـ‬‫عميو‬‫فى‬،‫البداية‬‫ثـ‬‫يتـ‬‫إضافة‬ 122‫مستفيد‬‫كؿ‬‫شير‬‫لموصوؿ‬‫الى‬‫تطبيقو‬‫عمى‬3222‫محكوـ‬‫عميو‬‫فى‬‫سنة‬2226‫كما‬ . ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫تعديمو‬ ‫تـ‬9‫مارس‬62224‫المستفيديف‬ ‫عدد‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫بمغ‬ ‫و‬ . ‫ىذا‬ ‫مف‬‫النظاـ‬‫فى‬‫يناير‬2212(5767‫عميو‬ ‫محكوـ‬ )7. ‫و‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫تطور‬ ‫يقؼ‬ ‫لـ‬‫الثابتة‬‫عند‬‫بؿ‬ ،‫الحد‬ ‫ىذا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫تبنى‬12‫ديسمبر‬2225‫و‬‫الخا‬‫ص‬‫ص‬ ‫الجنائى‬ ‫العود‬ ‫بمكافحة‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫أكثر‬ ‫ا‬‫ر‬‫تطو‬‫ىى‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬surveillanceélectronique mobile‫التى‬ ‫تسمح‬‫الجسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬ ‫قد‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫يكوف‬ ‫بذلؾ‬ ‫و‬ .‫اـ‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫إلى‬ ‫العود‬ ‫مف‬ ‫الوقاية‬ ‫إلى‬ ‫ييدؼ‬ ‫ي‬‫از‬‫ر‬‫احت‬ ‫كتدبير‬ ‫قدـ‬‫نموذجا‬‫ائدا‬‫ر‬.‫المجاؿ‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫و‬‫البحث‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ ‫سوؼ‬‫معا‬ ‫كيفية‬‫لجة‬‫ل‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬‫نظاـ‬‫ا‬‫لوضع‬‫تحت‬ ‫انتباه‬ ‫لجذب‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ،)‫المتحركة‬ ‫و‬ ‫(الثابتة‬ ‫تيو‬‫ر‬‫بصو‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫المختصيف‬‫في‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أماـ‬ ‫يكوف‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ،‫أىميتو‬ ‫إلى‬ ‫الجنائى‬ ‫المجاؿ‬‫في‬‫مف‬ ‫لمعديد‬ ‫كعبلج‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدوؿ‬ 3 Philppe CONTE et Patrick MAISTRE Du CHAMBON, Droit pénal général, Droit penal general, 5éd, Armand Colin,2000, n˚ 618. 4 Bulletin officiel du ministère de la justice,n˚ 79, sept. 2000. 5 R. LEVY & A.PITOUN, L`experimentation du placement sous surveillance électronique en France et ses enseignements, Déviance et société, vol. 28, avr. 2004, p.423 et ss. 6 http://www.legifrance.gouv.fr 7 ‫إلى‬ ‫تطبيقو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫ليذا‬ ‫ا‬‫و‬‫خضع‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫عدد‬ ‫يصل‬ ‫ىكذا‬ ‫و‬16715:‫فى‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫ىذه‬ ‫اجع‬‫ر‬ L`administration pénitentiare en chiffres- janvier 2011, http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2010.pdf

5. (01) ‫ال‬ ‫في‬ ‫العقابية‬ ‫األنظمة‬ ‫منيا‬ ‫تعانى‬ ‫التى‬ ‫المشكبلت‬‫و‬ ،‫السجوف‬ ‫الء‬‫ز‬‫ن‬ ‫أعداد‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ك‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫دوؿ‬ ‫السجوف‬ ‫نفقات‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫إلى‬ ‫العود‬8‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬ .‫نقسـ‬‫الم‬ ‫ليذا‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬‫ع‬‫وضو‬‫إلى‬ :‫فصميف‬ ،‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫األوؿ‬ ‫الفصؿ‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬‫و‬‫الفصؿ‬ ‫نخصص‬ ‫اإللكت‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫الثانى‬.‫المتحركة‬ ‫رونية‬ 8 Jean-Claud FROMENT, La surveillance électronique à domicile: une nouvelle économie du punir, Les cahiers de la sécurité intérieure, 1998, nº 34, p. 149.

6. (02) ‫الفصل‬‫األول‬ ‫الوضع‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫اإللكترونية‬‫الثابتة‬ (PSE)Le placement sous surveillance électronique -‫مضمونو‬: ‫يقوـ‬‫ىذا‬‫النظاـ‬‫عمى‬‫ػب‬‫ي‬‫تجن‬‫ػوـ‬‫ك‬‫المح‬‫ػو‬‫ي‬‫عم‬‫ػة‬‫ب‬‫بعقو‬‫ػالبة‬‫س‬‫ػة‬‫ي‬‫ر‬‫لمح‬‫ة‬‫ر‬‫ػي‬‫ص‬‫ق‬‫ػدة‬‫م‬‫ال‬‫ػداع‬‫ي‬‫اإل‬ ‫فى‬‫مؤسسة‬،‫عقابية‬‫بحيث‬‫يتـ‬‫تركو‬‫فى‬‫الو‬‫سط‬‫الحر‬"‫لو‬‫ز‬‫كمن‬"9‫مع‬‫ع‬‫الخضو‬‫امات‬‫ز‬‫اللت‬‫معينة‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫ث‬‫م‬‫ػدـ‬‫ػ‬‫ع‬‫ػب‬‫ػ‬‫ي‬‫التغ‬‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬‫ػؿ‬‫ػ‬‫ح‬‫م‬‫ػو‬‫ػ‬‫ت‬‫إقام‬‫أو‬‫اى‬‫ػاف‬‫ػ‬‫ك‬‫م‬‫ػر‬‫ػ‬‫خ‬‫آ‬‫ػبلؿ‬‫ػ‬‫خ‬‫ػاعات‬‫ػ‬‫س‬‫ػة‬‫ػ‬‫ن‬‫معي‬‫ػددىا‬‫ػ‬‫ح‬‫ي‬‫ػى‬‫ػ‬‫ض‬‫قا‬ ،‫التنفيذ‬‫و‬‫يتـ‬‫التأكد‬‫مف‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫ليذه‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫عف‬‫بعد‬"ً‫ا‬‫إلكتروني‬" ‫و‬‫ػد‬‫ػ‬‫ع‬‫ي‬‫ػذا‬‫ػ‬‫ى‬‫ػاـ‬‫ػ‬‫ظ‬‫الن‬‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ػدث‬‫ػ‬‫ح‬‫أ‬‫ػدائؿ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػات‬‫ػ‬‫ب‬‫العقو‬‫ػالبة‬‫ػ‬‫س‬‫ال‬‫ل‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫مح‬‫ة‬‫ر‬‫ػي‬‫ػ‬‫ص‬‫ق‬‫ػدة‬‫ػ‬‫م‬‫ال‬12‫ػاده‬‫ػ‬‫م‬‫العت‬ ‫عمى‬‫التقنيات‬‫الحديثة‬‫فى‬‫مجاؿ‬‫االتصاالت‬.‫و‬‫ىو‬‫ييدؼ‬‫الى‬‫تفادى‬‫ػتبلط‬‫خ‬‫اال‬‫ػي‬‫س‬‫ال‬‫ػؿ‬‫خ‬‫دا‬ ‫السجوف‬‫و‬‫المحافظة‬‫ػى‬‫م‬‫ع‬‫ػط‬‫ب‬‫ا‬‫و‬‫ر‬‫ػوـ‬‫ك‬‫المح‬‫ػو‬‫ي‬‫عم‬‫ػع‬‫م‬‫ػع‬‫م‬‫المجت‬‫ػف‬‫م‬،‫ػة‬‫ي‬‫ناح‬‫و‬‫ػى‬‫ل‬‫ا‬‫ػؿ‬‫ي‬‫تقم‬‫ػة‬‫ف‬‫كثا‬ ‫المسجونيف‬‫داخؿ‬‫السجوف‬‫و‬‫الحد‬‫مف‬‫نفقات‬‫تيا‬‫ر‬‫إدا‬. ‫و‬‫ػة‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫لد‬‫ػاـ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ن‬‫الو‬‫ػع‬‫ػ‬‫ض‬‫ػت‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬‫ػة‬‫ػ‬‫ب‬‫اق‬‫ر‬‫الم‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬،‫ػة‬‫ػ‬‫ت‬‫الثاب‬‫ػيف‬‫ػ‬‫ع‬‫يت‬‫أف‬‫ػرض‬‫ػ‬‫ع‬‫ن‬‫ال‬‫و‬‫أ‬‫ػروط‬‫ػ‬‫ش‬ ،‫تطبيقو‬‫و‬‫ىذا‬‫ما‬‫سنبحثو‬‫فى‬‫المبحث‬،‫األوؿ‬‫ثـ‬‫ػح‬‫ض‬‫نو‬‫ػة‬‫ي‬‫كيف‬‫ػذه‬‫ي‬‫تنف‬‫ػا‬‫ق‬‫وف‬‫ػة‬‫ب‬‫ر‬‫لمتج‬،‫ػية‬‫س‬‫ن‬‫ر‬‫الف‬ ‫و‬‫ىو‬‫ما‬‫نتناولو‬‫فى‬‫المبحث‬‫الثانى‬. 9 "‫بالمنزل‬ ‫"السجن‬ ‫تسمية‬ ‫جاءت‬ ‫ىنا‬ ‫ومن‬Prison à domicile:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ Jean PRADEL, La Prison à domicile sous surveillance électronique, nouvelle modalités d`exéction de la peine privative de liberté, R.P.D.P., 1998. P.15. 10 ‫مدت‬ ‫تكفى‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫العقوبة‬ ‫تمك‬ ‫ىى‬ ‫بأنيا‬ ‫المدة‬ ‫ة‬‫قصير‬ ‫لمحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تعرف‬‫داخل‬ ‫اإلصالح‬ ‫و‬ ‫التأىيل‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إنجاح‬ ‫او‬ ‫لنجاح‬ ‫يا‬ ،‫العقوبة‬ ‫اض‬‫ر‬‫أغ‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫اىا‬‫و‬‫جد‬ ‫فى‬ ‫التشكيك‬ ‫حول‬ ‫تدور‬ ‫كميا‬ ،‫الفقو‬ ‫من‬ ‫شديدة‬ ‫النتقادات‬ ‫العقوبات‬ ‫تعرضت‬ ‫ىذه‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫العقابية‬ ‫المؤسسة‬ :‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫عمم‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عمم‬ ‫فى‬ ‫دروس‬ ،‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ .‫د‬،1988‫عمم‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عمم‬ ،‫وزير‬ ‫العظيم‬ ‫عبد‬ .‫د‬ ‫؛‬ ،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬1991،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عممى‬ ‫أصول‬ ،‫خطوة‬ ‫أبو‬ ‫شوقى‬ ‫أحمد‬ .‫د‬ ‫؛‬2002.

7. (03) ‫المبحث‬‫األول‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫اض‬‫ر‬‫باستع‬‫اد‬‫و‬‫الم‬‫مف‬7-723‫إل‬‫ى‬13-723‫يتضح‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫ىذه‬ .‫الثابت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫لتطبيؽ‬ ‫الشروط‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬ ‫توفر‬ ‫يتعيف‬ ‫أنو‬ ‫بالسمطة‬ ‫أو‬ ،‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫ا‬‫و‬‫يستفيد‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫الذيف‬ ‫باألشخاص‬ ‫إما‬ ‫تتعمؽ‬ ‫الشروط‬ ‫الخاضع‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫أو‬ ،‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بتق‬ ‫المختصة‬.‫لو‬ ‫المطمب‬‫األول‬ ‫باألشخاص‬ ‫المتعمقة‬ ‫الشروط‬ ‫يمكف‬‫ال‬ ‫تطبيؽ‬‫وضع‬‫المتيميف‬ ‫أو‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫األشخاص‬ ‫عمى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ،‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫عمى‬‫فقا‬‫لممادة‬7-723‫بالقانوف‬ ‫المعدلة‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫في‬ ‫الصادر‬9‫مارس‬2224: 1-‫األشخاص‬‫عمييم‬ ‫المحكوم‬Personnes condamnées ‫يشترط‬‫لبلستفادة‬‫ا‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬‫قبة‬‫قد‬ ‫الشخص‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫أو‬ ‫مجموعيا‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫بعقوبة‬ ‫عميو‬ ‫كـ‬ُ‫ح‬ ‫ليس‬ ‫بيا‬ ‫المحكوـ‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لتطبيقيا‬ ‫مجاؿ‬ ‫ال‬ ‫بذلؾ‬ ‫و‬ .‫سنة‬ ‫عف‬ ‫منيا‬‫سالبة‬ ‫ت‬ .‫العامة‬ ‫لممنفعة‬ ‫العمؿ‬ ‫أو‬ ‫امة‬‫ر‬‫كالغ‬ ،‫ية‬‫ر‬‫لمح‬11 ‫و‬‫يتصور‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬‫أف‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تأخذ‬‫إحدى‬:‫التالية‬ ‫الصور‬ -‫عقوبة‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫لمعقوبة‬ ‫بديمة‬،‫أو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫بعقوبة‬ ‫الحكـ‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫أكثر‬‫يتجاوز‬ ‫ال‬ .‫سنة‬ ‫عف‬ ‫مجموعيا‬ 11 Pierre COUVRAT, Une première de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique,R.S.C.,1998, p.374.

8. (04) -‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتعديؿ‬،‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫المغمؽ‬ ‫الحبس‬ ‫مف‬ ‫ال‬ ‫لؤلشخاص‬ ‫بالنسبة‬‫محكوـ‬‫بقى‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬ .‫احدة‬‫و‬ ‫سنة‬ ‫مف‬ ‫أقؿ‬ ‫مدة‬ ‫النقضائيا‬ -‫و‬‫محكوـ‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مف‬ ‫يستفيد‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫ا‬‫ر‬‫أخي‬ ‫شروط‬ ‫عميو‬ ‫تنطبؽ‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عميو‬‫اإلفر‬‫اج‬‫الشرطى‬،‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫عمى‬ ‫النيائى‬ ‫اج‬‫ر‬‫لئلف‬ ‫تمييدا‬ ‫سنة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مدة‬12. 2-‫األشخاص‬‫المتيمين‬Personnes mises en examen ‫أجازت‬‫المادة‬R57-10‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬‫جنائية‬‫فر‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫ض‬‫نظاـ‬ ‫اإلبت‬ ‫التحقيؽ‬ ‫مرحمة‬ ‫في‬ ‫المتيميف‬ ‫بعض‬ ‫عمى‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ،‫دائى‬ ‫في‬ ‫ذلؾ‬‫إطار‬‫التالي‬ ‫الحالتيف‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫إخضاعيـ‬‫تيف‬: -‫الحالة‬:‫األولى‬‫أف‬‫محؿ‬ ‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫تكوف‬‫االتياـ‬‫أ‬ ‫جناية‬‫و‬‫جنحة‬،‫تستبعد‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬13. -‫الحالة‬‫أف‬ : ‫الثانية‬‫يستمزمو‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫عميو‬ ‫المجنى‬ ‫حماية‬14. ‫و‬‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يستوى‬‫لنظاـ‬ ‫لخاضع‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫أنو‬ ‫إال‬ ،‫حدثا‬ ‫أو‬ ‫بالغا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ي‬ ‫أف‬ ‫يشترط‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬‫كوف‬‫الثامنة‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الثالثة‬ ‫بيف‬ ‫يدور‬ ‫الحدث‬ ‫عمر‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬15. 12 .‫تأىيمو‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫عميو‬ ‫المفوضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫أحد‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫لنظام‬ ‫شرطيا‬ ‫عنو‬ ‫المفرج‬ ‫ع‬‫خضو‬ ‫يعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫فى‬ ‫و‬ 13 ‫المادة‬138.‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬2-144‫المعد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬ ‫لة‬9‫مارس‬2004. 15 ‫المادة‬8-28‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫الفرنسى‬ ‫األحداث‬ ‫قانون‬ ‫من‬19‫ديسمبر‬1997.

9. (05) ‫المطمب‬‫ال‬‫ثانى‬ ‫السمطة‬‫المختصة‬‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫بتقرير‬ ‫يتصور‬‫ا‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫يصدر‬ ‫أف‬‫ا‬ ‫مرحمة‬ ‫أثناء‬ ‫إما‬ ‫الثابتة‬ ‫إللكترونية‬‫لتحقيؽ‬ .‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫مرحمة‬ ‫خبلؿ‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫بالعقوبة‬ ‫الحكـ‬ ‫مرحمة‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ،‫اإلبتدائى‬ ‫نس‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫ليا‬ ‫أجاز‬ ‫التى‬ ‫الجيات‬ ‫تتعدد‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬‫ى‬‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫التالى‬16: -‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫قاضى‬‫ق‬ ‫او‬ ‫التحقيؽ‬‫اضى‬‫يات‬‫ر‬‫الح‬،‫ب‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لممتيميف‬ ‫النسبة‬ .‫اإلحتياطى‬ ‫لمحبس‬ ‫كبديؿ‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ -‫ثانيا‬:‫محكمة‬‫الموضوع‬‫و‬‫محكمة‬ ‫ىى‬‫الجنايات‬‫الجنح‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬‫عند‬‫بالعقوبة‬ ‫نطقيا‬ .‫المتقدمة‬ ‫لمشروط‬ ‫وفقا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ -‫ثالثا‬:‫قاضى‬‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬JAP،‫ذلؾ‬ ‫و‬‫بالنسبة‬‫ل‬‫مشخص‬‫بعقوبة‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫سالبة‬‫لم‬‫ي‬‫ر‬‫ح‬،‫ة‬‫العقابى‬ ‫التنفيذ‬ ‫مرحمة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫لتعديؿ‬ ‫ة‬‫ر‬‫كصو‬17. ‫المطمب‬‫الثالث‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬‫عميو‬ ‫المحكوم‬ ،‫منو‬ ‫رضا‬ ‫أو‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫دوف‬ ‫لشخص‬ ‫اإلجتماعى‬ ‫التأىيؿ‬ ‫إعادة‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫ألنو‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫المادة‬ ‫اشترطت‬ ‫فقد‬723/7‫المحكوـ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫ل‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫عمى‬ ‫عميو‬‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫فبؿ‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫نظاـ‬18. ‫الثامنة‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الثالثة‬ ‫بيف‬ ‫ه‬‫ر‬‫عم‬ ‫ح‬‫او‬‫ر‬‫يت‬ ‫حدثا‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫كوف‬ ‫حاؿ‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫يستمزـ‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫إلى‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫تعديؿ‬ ‫فإف‬ ،‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫(المادة‬ ‫ه‬‫ر‬‫أم‬ ‫ولى‬1-26-132‫ن‬‫ر‬‫الف‬ ‫العقوبات‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬‫س‬‫ى‬. 16 Jean PRADEL, La Prison à domicile sous surveillance électronique, nouvelle modalités d`exéction de la peine privative de liberté,Op., cit, p.15. 17 Le placement sous surveillance électronique, Classeur de droit pénitentiaire, fiche nº 31-8. 18 CNIL, Pas de placement sous surveillance électronique sans l`accord du condamné,26 avr. 2006. Disponible sur le site: http://www.cnil.fr

10. (06) ‫المطمب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المفترضات‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫لتقرير‬ ‫المادية‬ ‫باإلضافة‬‫الش‬ ‫إلى‬‫روط‬‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫لتق‬ ‫المادية‬ ‫المفترضات‬ ‫بعض‬ ‫افر‬‫و‬‫تت‬ ‫اف‬ ‫يتعيف‬ ‫السابقة‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬،: ‫وىى‬ 1-‫اف‬‫م‬ ‫خبلؿ‬ ‫األقؿ‬ ‫(عمى‬ ‫ثابت‬ ‫إقامة‬ ‫محؿ‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫المستفيد‬ ‫يممؾ‬‫الوضع‬ ‫دة‬ )‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ 2-‫أف‬‫خط‬ ‫يممؾ‬‫تميفوف‬.‫ثابت‬ 3-‫شيادة‬‫تؤكد‬ ‫طبية‬–‫االقتضاء‬ ‫عند‬–‫تتع‬ ‫ال‬ ‫الصحية‬ ‫الشخص‬ ‫حالة‬ ‫أف‬‫ارض‬‫مع‬ ‫اال‬ ‫وضع‬‫ة‬‫ر‬‫سو‬.‫اإللكترونية‬ 4-‫الحصوؿ‬‫غير‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫إقامة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ه‬‫ر‬‫مستأج‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫مالؾ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫عمى‬ .‫عاما‬ ‫مكانا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫لو‬‫ز‬‫من‬ ‫و‬‫يجر‬‫إ‬ ‫باإلضافة‬ ‫العناصر‬ ‫ىذه‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫مف‬ ‫التحقؽ‬ ‫ى‬‫لى‬‫الوض‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫ع‬‫و‬ ‫ى‬‫األسر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعى‬‫لمينى‬‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫لممستفيد‬‫تحقيؽ‬‫تقوـ‬‫االندماج‬ ‫عمى‬ ‫المساعدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫بو‬ ‫و‬ ‫االجتماعي‬‫االختبار‬.‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫قبؿ‬19 19 ‫و‬ ‫موقع‬ ‫اجع‬‫ر‬:‫الفرنسية‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬ http://www.justice.gouv.fr/minister/DAP/pse.htm.

11. (07) ‫المبحث‬‫الثانى‬ ‫تنفيذ‬‫اإلل‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬‫الثابتة‬ ‫كترونية‬ ‫يترؾ‬‫الخاضع‬‫ليذا‬‫النظاـ‬‫في‬‫بيئتو‬،‫الطبيعية‬‫مع‬‫امو‬‫ز‬‫الت‬‫بعدـ‬‫التغيب‬‫عف‬‫محؿ‬ ‫إقامتو‬‫أو‬‫أى‬‫مكاف‬‫آخر‬‫خبلؿ‬‫ساعات‬‫معينة‬‫مف‬‫اليوـ‬‫يحددىا‬‫قاضى‬‫التنفيذ‬‫في‬،‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫و‬‫ذلؾ‬‫مع‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬‫أنشطتو‬‫المينية‬‫أو‬‫نامج‬‫ر‬‫ب‬‫يب‬‫ر‬‫التد‬‫الذى‬‫يخضع‬‫لو‬‫و‬‫كذلؾ‬‫حياتو‬ ‫ية‬‫ر‬‫األس‬.‫و‬‫يتـ‬‫التأكد‬‫مف‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫ليذه‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫باستخداـ‬‫نظاـ‬‫إلكترونى‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬‫عف‬‫بعد‬‫يقوـ‬‫عمى‬‫امو‬‫ز‬‫إل‬‫تداء‬‫ر‬‫با‬‫ة‬‫ر‬‫إسو‬‫إلكترونية‬.‫و‬‫فيما‬‫يمى‬‫نعرض‬‫ال‬‫و‬‫أ‬‫آللية‬ ‫عمؿ‬‫ة‬‫ر‬‫اإلسو‬،‫اإللكترونية‬‫ثـ‬‫اجبات‬‫و‬‫الشخص‬‫ع‬‫الموضو‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬،‫اإللكترونية‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫أخي‬‫لسمطة‬‫قاضى‬‫تنف‬‫يذ‬‫العقوبات‬‫فى‬‫تعديؿ‬‫و‬‫سحب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫الوضع‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اإللكترونية‬. 1-‫آلية‬‫اإل‬ ‫عمل‬‫ة‬‫سور‬:‫اإللكترونية‬ ‫يمزـ‬‫مرسمة‬ ‫إلكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إسو‬ ‫تداء‬‫ر‬‫با‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬bracelet-émetteur(‫تشبو‬)‫الساعة‬‫في‬ ‫ػار‬‫ػ‬‫ش‬‫إ‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫س‬‫بإر‬ ‫ػوـ‬‫ػ‬‫ق‬‫ت‬ ‫ػاقو‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػفؿ‬‫ػ‬‫س‬‫أ‬‫ات‬‫الى‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ي‬‫مجال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫متتال‬52‫ػؿ‬‫ػ‬‫ك‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬32‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫ثان‬،‫و‬‫ػتق‬‫ػ‬‫س‬‫ي‬‫بؿ‬ ‫جياز‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫ىذه‬récepteur‫ػة‬‫م‬‫اإلقا‬ ‫ػؿ‬‫ح‬‫م‬ " ‫ػذ‬‫ي‬‫التنف‬ ‫ػى‬‫ض‬‫قا‬ ‫ػدده‬‫ح‬ ‫ػذى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ػاف‬‫ك‬‫الم‬ ‫ػى‬‫ف‬ ‫ػت‬‫ب‬‫مث‬ .‫ػوف‬‫ػ‬‫ف‬‫التمي‬ ‫ػط‬‫ػ‬‫خ‬ ‫ػؽ‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫ط‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫العقاب‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫س‬‫المؤس‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫ج‬‫المو‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ع‬‫المتاب‬ ‫ػز‬‫ػ‬‫ك‬‫بمر‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫ص‬‫مت‬ ‫و‬ " ً‫بل‬‫ػث‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػاف‬‫ك‬‫الم‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫المعنى‬ ‫الشخص‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫الجياز‬ ‫عمؿ‬ ‫مف‬ ‫التأكد‬ ‫يمكف‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫ىذه‬ ‫خبلؿ‬ ‫ومف‬ ‫الس‬ ‫أثناء‬ ‫المحدد‬.‫المحددة‬ ‫اعات‬22 ‫فإذا‬‫ػا‬‫ي‬‫ب‬ ‫ح‬‫ػر‬‫ص‬‫الم‬ ‫ػاعات‬‫س‬‫ال‬ ‫ػر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ػى‬‫ف‬ ‫إقامتو‬ ‫محؿ‬ ‫عف‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫تغيب‬،‫ػرجـ‬‫ت‬‫ي‬ ‫ػؾ‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ػإف‬‫ف‬ ‫ػز‬‫ك‬‫مر‬ ‫ػذار‬‫ن‬‫بإ‬ ‫ػو‬‫ت‬‫إقام‬ ‫ػؿ‬‫ح‬‫م‬ ‫ػى‬‫ف‬ ‫ػت‬‫ب‬‫المث‬ ‫ػاز‬‫ي‬‫الج‬ ‫ػوـ‬‫ق‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػو‬‫س‬‫اإل‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫بغياب‬ . ‫غيابو‬ ‫مف‬ ‫بالتحقؽ‬ ‫تقوـ‬ ‫كى‬ ً‫ا‬‫أوتوماتيكي‬ ‫المتابعة‬ 20 Le placement sous surveillance électronique, Classeur de droit pénitentiaire, fiche nº 31-8.

12. (08) ‫و‬‫اإلدار‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫يم‬ ‫اؿ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫األ‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫جم‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ا‬‫ر‬‫احت‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫لتتأ‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫عم‬ ‫ػوـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫المح‬ ‫ػزور‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬ ‫أف‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫العقاب‬ ‫ة‬ . ‫عميو‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫لبللت‬21 ‫ػد‬‫ق‬‫ف‬ ،‫ػو‬‫ي‬‫عم‬ ‫ػوـ‬‫ك‬‫لممح‬ ‫ػة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫ػاة‬‫ي‬‫بالح‬ ‫مساس‬ ‫مف‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫عميو‬ ‫ينطوى‬ ‫قد‬ ‫لما‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫و‬ ‫اؿ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫األ‬ ‫ػؿ‬‫ك‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫ػب‬‫م‬‫فتط‬ ،‫ػة‬‫ي‬‫الكاف‬ ‫ػة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ػمانات‬‫ض‬‫بال‬ ‫ػو‬‫ت‬‫إحاط‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ‫ػى‬‫س‬‫ن‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫ػر‬‫ش‬‫الم‬ ‫ػرص‬‫ح‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫عم‬ ‫ػوـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫المح‬ ‫ػوؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ق‬‫ة‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ز‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ك‬ ،‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫اق‬‫ر‬‫الم‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫الو‬ ‫ػؽ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫لتطب‬ ‫ػرط‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫ك‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫دوف‬ ‫لو‬‫ز‬‫من‬ ‫إلى‬ ‫الدخوؿ‬ ‫أو‬ ،‫الميؿ‬ ‫أثناء‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬‫افقتو‬‫و‬. 2-:‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫الشخص‬ ‫اجبات‬‫و‬ ‫ػمف‬‫ػ‬‫ض‬‫يت‬‫ا‬‫ػع‬‫ػ‬‫ض‬‫لو‬‫اإللكت‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ب‬‫اق‬‫ر‬‫الم‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫رون‬‫ػب‬‫ػ‬‫ي‬‫التغ‬ ‫أو‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ت‬‫بي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػاد‬‫ػ‬‫غ‬‫م‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػخص‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ن‬‫م‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ت‬‫الثاب‬ ‫ع‬‫ػددىا‬‫ح‬ ‫ػذى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ػات‬‫ق‬‫األو‬ ‫خبلؿ‬ ‫و‬ ،‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫المحددة‬ ‫األماكف‬ ‫عف‬ ‫أو‬ ،‫نو‬ .‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫األخ‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬‫و‬‫اؿ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫األ‬ ‫ػدى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ر‬‫ي‬ ‫أف‬ ‫ػخص‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػيف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫يت‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ل‬ .‫اليوـ‬ ‫ساعات‬ ‫فإنو‬ ‫منيا‬ ‫يفمت‬ ‫أف‬ ‫حاوؿ‬ ‫أو‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عطؿ‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫يعد‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫اليرب‬ ‫يمة‬‫ر‬‫لج‬ ً‫ا‬‫تكب‬‫ر‬‫م‬349–29‫العقوبات‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬،‫التى‬‫عف‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثبلث‬ ‫عف‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫تعاقب‬ 45222.‫يورو‬ 3-‫سمطة‬:‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫وسحب‬ ‫تعديؿ‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أجاز‬‫لممادة‬ ‫وفقا‬ ‫نسى‬‫ر‬11-732‫لقاضى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫تمقاء‬ ‫مف‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫يعدؿ‬ ‫أف‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ىذا‬ ‫ييدؼ‬ ‫و‬ .‫العاـ‬ ‫النائب‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ،‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫طمب‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ،‫نفسو‬ ‫لم‬ ‫المينية‬ ‫األنشطة‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫أو‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫شخص‬ ‫لمدر‬ ‫متابعتو‬،‫اسة‬‫أو‬ ،‫العائمية‬ ‫اجباتو‬‫و‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫خضوعو‬.‫الطبى‬ ‫لمعبلج‬ 21 ‫المادة‬9-723.‫الفرنسية‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬

13. (11) ‫كما‬‫المادة‬ ‫أجازت‬13-732‫تنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫يسحب‬ ‫أف‬ ‫العقوبات‬22‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ‫ال‬:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫محامية‬ ‫بحضور‬ ‫و‬ ‫عميو‬ ‫محكوـ‬ -‫بناء‬.‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫طمب‬ ‫عمى‬ -‫عدـ‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫عميي‬ ‫المحكوـ‬‫امات‬‫ز‬‫مبللت‬‫المفر‬‫وضة‬.‫عميو‬ -‫سوء‬.‫الفاضح‬ ‫السموؾ‬ -‫إذا‬.‫جديدة‬ ‫يمة‬‫ر‬‫لج‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫جديد‬ ‫حكـ‬ ‫صدر‬ -‫إذا‬‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫فض‬‫ر‬‫تعديؿ‬‫اإللكتروني‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬.‫ة‬ (‫تقييم‬)‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫لقد‬‫أفرزت‬‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫في‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬ ‫السمبية‬ ‫و‬ ‫اإليجابية‬ ‫النتائج‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬23،:‫يمى‬ ‫فيما‬ ‫ىا‬‫نوجز‬ ‫التى‬ ‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫اإليجابية‬ ‫النتائج‬ : -‫يجنب‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬‫أو‬ ‫عممو‬ ‫يفقد‬ ‫ال‬ ‫بالتبعية‬ ‫و‬ ،‫السجف‬ ‫دخوؿ‬ ‫تو‬‫ر‬‫أس‬ ‫عمى‬ ‫افو‬‫ر‬‫إش‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫صبلتو‬24. -‫يعتبر‬‫العقابية‬ ‫المعاممة‬ ‫يد‬‫ر‬‫لتف‬ ‫جيدة‬ ‫وسيمة‬Individulisation de la peine‫مف‬ ‫أو‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫لمشخص‬ ‫المينية‬ ‫األنشطة‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫حيث‬ ‫الع‬ ‫اجباتو‬‫و‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫لمد‬ ‫متابعتو‬‫حيث‬ ‫مف‬ ‫و‬ .‫الطبى‬ ‫لمعبلج‬ ‫خضوعو‬ ‫أو‬ ،‫ائمية‬ ‫فى‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫سمطة‬‫التدخؿ‬‫أث‬ ‫لتعديمو‬‫ناء‬.‫التنفيذ‬ 22 ‫القاضى‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫سحب‬ ‫عمى‬ ‫يترتب‬.‫العقابية‬ ‫المنشأة‬ ‫إلى‬ ‫عمية‬ ‫المحكوم‬ ‫عودة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫بالوضع‬ 23 R. LEVY & A.PITOUN, L`experimentation du placement sous surveillance électronique en France et ses enseignements, Déviance et société, vol. 28, avr. 2004, p.423 et ss. 24 ‫تشير‬ ‫لذلك‬ ‫و‬‫ةت‬ ‫بم‬ ‫حيةث‬ ‫جةدا؛‬ ‫مرتفعةة‬ ‫النظام‬ ‫ليذا‬ ‫الخاضعين‬ ‫عمييم‬ ‫المحكوم‬ ‫تقبل‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلحصاءات‬94‫مقابةل‬ %6‫مةن‬ ‫فقةط‬ % ‫جريمةة‬ ‫فةى‬ ‫باإلدانةة‬ ‫حكةم‬ ‫صةدور‬ ‫أو‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬ ‫فييا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫سحب‬ ‫تم‬ ‫الحاالت‬ :‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ .‫جديدة‬http://www.justice.gouv.fr

14. (10) -‫يؤدى‬‫ازد‬ ‫مف‬ ‫التخفيؼ‬ ‫إلى‬‫حاـ‬.‫السجوف‬ -‫يساىـ‬.‫العود‬ ‫مف‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬ -‫تكمفتو‬‫عقابية‬ ‫منشأة‬ ‫في‬ ‫اإليداع‬ ‫تكمفة‬ ‫مف‬ ‫بكثير‬ ‫أقؿ‬ ‫االقتصادية‬25،‫حيث‬‫تشير‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫و‬‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫إلى‬‫أف‬‫تكمفة‬‫الوضع‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫اإللكترونية‬‫المتحركة‬‫فى‬ ‫اليوـ‬‫احد‬‫و‬‫ال‬‫لكؿ‬‫شخص‬‫تبمغ‬12€‫مقابؿ‬62€‫فى‬‫حالة‬‫إيداعو‬‫فى‬‫منشأة‬ ‫عقابية‬. ‫ثانيا‬‫ا‬ ‫النتائج‬ :‫لسمبية‬: -‫ه‬‫ر‬‫إىدا‬‫لمعقوبة‬ ‫ادعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوظيفة‬،‫و‬‫صعوبة‬‫كبديؿ‬ ‫النظاـ‬ ‫ليذا‬ ‫العاـ‬ ‫أى‬‫ر‬‫ال‬ ‫تقبؿ‬ .‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫لمعقوبة‬ -‫أنو‬‫قد‬‫ب‬ ‫المساس‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬‫الحياة‬‫و‬ ،‫لو‬‫ز‬‫من‬ ‫بحرمة‬ ‫و‬ ‫الخاضع‬ ‫لو‬ ‫لمشخص‬ ‫الخاصة‬ .‫الضمانات‬ ‫مف‬ ‫بمجموعة‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أحاطو‬ ‫لذا‬ -‫إال‬‫مف‬ ‫إال‬ ‫العقابية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مكف‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫إؿ‬ ‫وجو‬ ‫الذى‬ ‫ئيسى‬‫ر‬‫ال‬ ‫االنتقاد‬ ‫أف‬ ‫إق‬ ‫محؿ‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫أـ‬ ‫اجد‬‫و‬‫مت‬ ‫النظاـ‬ ‫ليذا‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬‫في‬ ‫امتو‬ ‫ألى‬ ‫خاضع‬ ‫غير‬ ‫يكوف‬ ‫أنو‬ ‫يعنى‬ ‫ىذا‬ ‫و‬ .‫القضائي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الساعات‬ ‫الزمانية‬ ‫و‬ ‫المكانية‬ ‫الحدود‬ ‫ىذه‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬26. ‫تأى‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬ ‫لذلؾ‬ ،‫عيوبو‬ ‫تفوؽ‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ايا‬‫ز‬‫م‬ ‫أف‬ ‫حيث‬ ‫و‬ ‫ع‬‫المشر‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫فى‬‫عاـ‬ ‫نياية‬2225‫جديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫يأخذ‬ ‫أف‬‫عمى‬ ‫تعتمد‬ ،‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫أكثر‬ ‫منو‬ ‫تكنولوجيا‬GPS‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫يمكف‬ ‫بمقتضاىا‬ ‫و‬24‫و‬ ‫اليوـ‬ ‫فى‬ ‫ساعة‬ ‫فى‬ ‫تحركاتو‬ ‫كؿ‬ ‫رصد‬‫أى‬‫و‬ .‫اـ‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫إلى‬ ‫العود‬ ‫مف‬ ‫الوقاية‬ ‫فى‬ ‫يساعد‬ ‫مما‬ ،‫إيو‬ ‫يذىب‬ ‫مكاف‬ .‫الثانى‬ ‫الفصؿ‬ ‫فى‬ ‫لو‬ ‫نعرض‬ ‫ما‬ ‫ىذا‬ ‫الفصؿ‬‫الثانى‬ 25 :‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ Georges FENECH, Le placement sous surveillance électronique mobile, Rapport presenté au Premier Ministre, avril 2005, p.30. 26 Le bracelet électronique en question, L`Express, 20/08/2009

15. (11) ‫الوضع‬‫اإللكتر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬‫المتحركة‬ ‫ونية‬ Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) ‫مضمونو‬: ‫اإللكترو‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫بخبلؼ‬‫نية‬‫الثابتة‬(PSE)‫الذى‬‫يطبؽ‬–‫أينا‬‫ر‬ ‫كما‬– ‫لتمكينيـ‬ ‫و‬ ‫العقابية‬ ‫المؤسسة‬ ‫لدخوليـ‬ ‫كبديؿ‬ ،‫المدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫حيا‬ ‫متابعة‬ ‫مف‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫فإف‬ ،‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫المينية‬ ‫و‬ ‫العائمية‬ ‫تيـ‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬(PSEM)‫يطبؽ‬‫و‬ ‫جسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫ا‬‫و‬‫تكب‬‫ر‬‫ا‬ ‫يف؛‬‫ر‬‫خط‬ ‫أشخاص‬ ‫عمى‬ .‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ ‫عف‬ ‫مدتيا‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫حكـ‬ ‫و‬‫اإللكتر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫أنظمة‬ ‫مف‬ ‫الثانى‬ ‫الجيؿ‬ ‫يعد‬ ‫ىو‬،‫ونية‬‫العتماده‬‫تكنولوجيا‬ ‫عمى‬ ‫افى‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫الموقع‬ ‫تحديد‬GPS.‫الصناعية‬ ‫األقمار‬ ‫باستخداـ‬‫و‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫فى‬ ‫أدخؿ‬ ‫قد‬ ‫قـ‬‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬1549-2225‫فى‬ ‫الصادر‬12‫ديسمبر‬2225‫بالقانوف‬ ‫المعدؿ‬ ‫و‬ ، ‫قـ‬‫ر‬1132-2228‫فى‬ ‫الصادر‬4‫نوفمبر‬2228‫قـ‬‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫و‬ ،242-2212‫الصادر‬ ‫فى‬12‫ما‬‫رس‬2212‫أغسطس‬ ‫أوؿ‬ ‫فى‬ ‫يبية‬‫ر‬‫تج‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫لو‬ ‫تطبيؽ‬ ‫أوؿ‬ ‫كاف‬ ‫قد‬ ‫و‬ . 2226.27‫و‬‫فى‬ ‫تنفيذه‬ ‫كيفية‬ ‫نتناوؿ‬ ‫ثـ‬ ،)‫األوؿ‬ ‫(الفصؿ‬ ‫تطبيقو‬ ‫لشروط‬ ‫نعرض‬ ‫يمى‬ ‫فيما‬ .)‫الثانى‬ ‫(الفصؿ‬ 27 Ministère de la justice, Premier bracelet électronique mobile, Dossier de presse, août 2006.

16. (12) ‫المبحث‬‫األول‬ ‫شروط‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تطبيق‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫اض‬‫ر‬‫باستع‬‫قانوف‬ ‫فى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫لموضع‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ :‫الشروط‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬ ‫اجتماع‬ ‫يتطمب‬ ‫أنو‬ ‫يتبيف‬ ،‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫باألشخاص‬ ‫متعمقة‬ ‫كانت‬‫السمطة‬.‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بتق‬ ‫المختصة‬ ‫المطمب‬‫األول‬ ‫الشروط‬‫باألشخاص‬ ‫المتعمقة‬ ‫المت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫يطبؽ‬‫حركة‬(PSEM)‫عمى‬‫أشخاص‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫حكـ‬ ‫و‬ ‫جسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫ا‬‫و‬‫تكب‬‫ر‬‫ا‬ ‫يف؛‬‫ر‬‫خط‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫إما‬ ‫ى‬‫از‬‫ر‬‫إحت‬ ‫كتدبير‬ ‫عمييـ‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫يطبؽ‬ ‫و‬ .‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ ‫عف‬ ‫مدتيا‬ ‫فى‬ ‫االندماج‬ ‫و‬ ‫التأىيؿ‬ ‫في‬ ‫لمساعدتيـ‬ ‫األقؿ‬ ‫عمى‬ ‫بسنة‬ ‫انقضائيا‬ ‫قبؿ‬ ‫او‬ ،‫العقوبة‬ ‫المجت‬.‫جديدة‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ج‬ ‫تكابيـ‬‫ر‬‫ا‬ ‫منع‬ ‫بيدؼ‬ ‫تحركاتيـ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫مع‬ ‫و‬‫قانوف‬ ‫يشترط‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫ع‬‫لمحضو‬‫ليذا‬‫طبى‬ ‫فحص‬ ‫ى‬‫يجر‬ ‫أف‬ ‫النظاـ‬ ‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫إلى‬ ‫عودتو‬ ‫احتماؿ‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ،‫تو‬‫ر‬‫خطو‬ ‫مدى‬ ‫فة‬‫ر‬‫لمع‬ ‫عميو‬ ‫لممحكوـ‬28. ‫و‬‫ال‬ ‫الثبلث‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫يمكف‬‫تالية‬: 1-‫في‬‫إطار‬‫ا‬‫ر‬‫الم‬‫قبة‬‫االجتماعية‬‫القضا‬‫ئية‬29suivi socio-judiciaire‫كتدبير‬ ‫مدتيا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫البالغيف‬ ‫األشخاص‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫ى‬‫از‬‫ر‬‫إحت‬ .‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ 28 ‫رقم‬ ‫المادة‬10-763‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ،‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬242-2010‫فى‬ ‫الصادر‬10‫مارس‬2010. 29 ‫م‬ ‫بو‬ ‫تحكم‬ ،‫الفرنسى‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عميو‬ ‫منصوص‬ ‫تدبير‬ ‫ىو‬ ‫القضائية‬ ‫االجتماعية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫عمى‬ ‫الجنايات‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ‫الجنح‬ ‫حكمة‬ .‫لمحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫تطبيقو‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،)‫األطفال‬ ‫عمى‬ ‫الجنسى‬ ‫االعتداء‬‫و‬ ،‫االغتصاب‬ ‫و‬ ،‫العرض‬ ‫(كيتك‬ ‫الجنسية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫مرتكب‬‫و‬ ‫ق‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫المساعدة‬ ‫و‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫ع‬‫بالخضو‬ ‫عميو‬ ‫المحكوم‬ ‫يمتزم‬ ‫التدبير‬ ‫ىذا‬ ‫بمقتضى‬‫كما‬ ،‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫اضى‬

17. (13) 2-‫في‬‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫عييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫األشخاص‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫الشرطى‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫إطار‬ ‫عمييا‬ ‫ى‬‫يسر‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫االجتماع‬‫ية‬‫القض‬‫ائ‬‫ية‬. 3-‫في‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫األشخاص‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫إطار‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫عشر‬ ‫مدتيا‬32،‫(كالقتؿ‬ ‫الجسيمة‬ ‫الجنح‬ ‫و‬ ‫الجنايات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ‫الت‬ ‫أعماؿ‬ ،‫باالغتصاب‬ ‫المقترف‬،‫عذيب‬‫جنح‬ ‫فى‬ ‫العود‬‫االعتداءات‬.)‫الجنسية‬ ‫و‬‫الح‬ ‫يشترط‬ ‫اؿ‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫فى‬‫عمي‬ ‫المحكوـ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫عمى‬ ‫صوؿ‬‫و‬‫ليذا‬ ‫ع‬‫لمخضو‬ .‫النظاـ‬31 ‫المطمب‬‫الثانى‬ ‫السمطة‬‫بتقرير‬ ‫المختصة‬ ‫الوضع‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫يمكف‬‫أو‬ ،‫ع‬‫الموضو‬ ‫محكمة‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ .‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ 1-‫محكمة‬‫الموض‬ ‫لمحكمة‬ ‫يمكف‬ :‫ع‬‫الموضو‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫بالوضع‬ ‫تحكـ‬ ‫اف‬ ‫ع‬‫و‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫تفرضيا‬ ‫التى‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫كأحد‬ ‫المتحركة‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫االجتماع‬‫ية‬‫القضائ‬‫ية‬‫محكمة‬ ‫او‬ ‫الجنح‬ ‫محكمة‬ ‫بو‬ ‫تحكـ‬ ‫أف‬ ‫يتصور‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬ . .‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫عمى‬ ‫الجنايات‬ 2-‫قاضى‬‫محكمة‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫خبل‬ ‫إذا‬ :‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫األمر‬ ‫مف‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫فإف‬ ،‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬–‫نفسو‬ ‫تمقاء‬ ‫مف‬–‫اف‬ ‫مينية‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬ ‫نشطة‬ ‫أى‬ ‫ة‬‫مباشر‬ ‫عدم‬ ‫م‬ ‫و‬ ،‫ار‬ ‫الص‬ ‫مخالطة‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ،‫األماكن‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫الدخول‬ ‫(كحظر‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫يمتزم‬ .‫بالحبس‬ ‫عميو‬ ‫يحكم‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ليذه‬ ‫امو‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫و‬ .)‫باألطفال‬ ‫صمة‬ ‫ذات‬ 30 ‫المادة‬12-R61‫ق‬ ‫من‬‫ا‬‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫نون‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫فرنسى‬1130-2008‫فى‬ ‫الصادر‬4‫نوفمبر‬2008. 31 CNIL, Loi sur la récidive : Pas de placement sous surveillance électronique mobile sans l`accord du condamné,26 avr. 2006. Disponible sur le site: http://www.cnil.fr

18. (14) ‫بعد‬ ‫القضائية‬ ‫االجتماعية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بالم‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫إلى‬ ‫يضيفيا‬ ‫العقوبة‬ ‫قضاء‬‫السالبة‬.‫بيا‬ ‫المحكوـ‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫العق‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫كما‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫باألمر‬ ‫وبات‬ .‫الشرطى‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تختمؼ‬ ‫و‬‫مدة‬‫ال‬‫وضع‬:‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫بحسب‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫فتكوف‬ ‫الجنح‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬ ،‫تيف‬‫ر‬‫م‬ ‫لمتجديد‬ ‫قابمة‬ ‫سنتاف‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مدة‬ ‫تكوف‬ ‫لمجنايات‬ ‫فالنسبة‬ ‫قا‬ ‫سنتاف‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مدة‬.‫فقط‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫لمتجديد‬ ‫بمة‬ ‫المبحث‬‫الثانى‬ ‫تنفيذ‬‫ا‬‫اقبة‬‫ر‬‫لم‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫يمزـ‬‫إلكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إسو‬ ‫تداء‬‫ر‬‫با‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬bracelet- GPS‫في‬‫أسفؿ‬،‫ساقو‬‫ا‬‫ز‬‫جيا‬ ‫و‬‫مستقببل‬boîtier‫في‬‫حوؿ‬ ‫يثبت‬ ‫المحموؿ‬ ‫التميفوف‬ ‫حجـ‬ ‫نظاـ‬ ‫باستخداـ‬ ‫و‬ .‫وسطو‬‫الصناعية‬ ‫األقمار‬ ‫عبر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬GPS))32‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تستطيع‬ ‫العقابية‬–‫أ‬ ‫في‬‫ى‬‫وقت‬–‫تحركاتو‬ ‫كؿ‬ ‫تتبع‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫الشخص‬ ‫موقع‬ ‫تحدد‬ ‫أف‬33‫فإذا‬ .‫اقترب‬ ‫مدرسة‬ ‫او‬ ،‫عميو‬ ‫المجنى‬ ‫(كمنزؿ‬ ‫دخوليا‬ ‫عميو‬ ‫محظور‬ ‫منطقة‬ ‫مف‬،‫أو‬،‫نادى‬‫مركز‬ ‫أو‬ ‫يستقبؿ‬ ‫فإنو‬ ،)... ‫لؤلطفاؿ‬ ‫أنشطة‬‫رسالة‬‫ية‬‫ر‬‫تحذي‬ ‫نصية‬(SMS)‫الذى‬ ‫المستقبؿ‬ ‫الجياز‬ ‫عمى‬ .‫وسطو‬ ‫حوؿ‬ ‫تديو‬‫ر‬‫ي‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫منزؿ‬ ‫في‬ ‫و‬34‫ثابت‬ ‫مستقبؿ‬ ‫جياز‬ ‫تركيب‬ ‫يتـ‬récepteur fixe‫يعتمد‬‫موجات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫عمى‬35GSM‫ليسمح‬‫ف‬ ‫اجده‬‫و‬‫ت‬ ‫مف‬ ‫بالتحقؽ‬‫ي‬‫إقامتو‬ ‫محؿ‬ .‫القاضى‬ ‫حددىا‬ ‫التى‬ ‫الساعات‬ ‫خبلؿ‬ 32 Global positioning system 33 ‫المادة‬132-763‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ، ‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬1549-2005‫فى‬ ‫الصادر‬12‫ديسمبر‬2005. 34 ‫موجات‬ ‫عمى‬ ‫ىنا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تعتمد‬GSM‫موجات‬ ‫ألن‬GPS:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫ان‬‫ر‬‫الجد‬ ‫أو‬ ‫ائط‬‫و‬‫الح‬ ‫اق‬‫ر‬‫اخت‬ ‫يمكنيا‬ ‫ال‬ Georges FENECH, Le placement sous surveillance électronique mobile, Rapport presenté au Premier Minisre, averil 2005, p.30.

19. (15) ‫لممادة‬ ‫وفقا‬ ‫و‬12-61R‫مف‬‫قانوف‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬36‫يسمح‬‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بتحديد‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫حدود‬‫النحو

Related presentations


Other presentations created by legallab7